مجلس الوزراء يوافق على قرارات استراتيجية لدعم التنمية والطاقة والتحول الرقمي

 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثامن والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات حيوية.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود تأمين مصادر المياه.

كما وافق المجلس على إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان بمنطقة أبو خليفة بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية إلى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف إنشاء منطقة صناعية وخدمية جديدة تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل.

وفي قطاع التعليم والخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد جامعة الأزهر مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية للإشراف على المرحلة الثانية من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي بدمياط، بما يضمن استكمال المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

كما وافق المجلس على تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم "أركو سيدز" لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة بالشراكة بين مركز البحوث الزراعية وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي مجال التحول الرقمي، وافق المجلس على قيام وزارة الطيران المدني بالتعاقد لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي الآمن، ويعزز حماية البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدني.

كما شملت القرارات الموافقة على اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في عدد من المناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، باستثمارات مبدئية تصل إلى نحو 85 مليون دولار، في إطار دعم جهود زيادة الإنتاج وتعزيز استغلال موارد الطاقة.

وفي قطاع الكنائس، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع، ليصل إجمالي ما تم توفيق أوضاعه منذ بدء عمل اللجنة إلى 3804 كنائس ومبانٍ، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تنظيم الأوضاع القانونية ودعم الاستقرار المجتمعي.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير القطاعات الحيوية، ودعم مشروعات الطاقة والتحول الرقمي، بما يسهم في دفع مسار التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.